این افزایش مسکن در شهر خرم آباد در صورتی است که استان لرستان رتبه اول فلاکت را در کشور کسب کرده است و با نگاهی کوتاه به آمار بیکاری استان لرستان می توان دریافت که این قیمت ها برای مستأجران بیکار و کارگر می تواند کمر آنها را خم کند و افزایش قیمت ها بگونه ای بوده که بازار مسکن را به آشفته بازاری تبدیل کرده است که مهار آن از دست مسئولان خارج شده است.

با این اوصاف مستاجران زیادی در استان هستند که برای تامین رهن و اجاره های نامتعارف از سوی صاحب خانه ها شب و روز ندارند و به فکر چاره ای برای تامین این هزینه ها میباشند .
قیمت مسکن در استان لرستان ۱۲ درصد بالاتر از نورم کشوری است واین در صورتی است که لرستان شرایط خاصی ندارد و یک شهر کلانشهر نیز نمی باشد که مزایای خوبی برای زندگی داشته باشد .
می‌توان این گونه افزایش قیمت های بالاتر از میانگین نرم کشوری را وجود دلالان ماهر در استان و نبود هیچگونه دستگاه نظارتی بر بازار مسکن دانست به گونه ای که این مهم در استان نادیده گرفته شده است و صاحبخانه ها بدون هیچگونه محدودیتی هرگونه نرخی که خود علاقه داشته باشند بر روی خانه های خود می گذارند.
اگر دستگاه نظارتی در استان وجود داشت و پای کار می بود به هیچ وجه نباید شاهد همچین افزایش قیمتی مسکن در استان آن هم با شاخص بالای نرخ بیکاری و نرخ تورم بود.

نمی‌دانم شاید مسئولان مربوطه در خانه‌های گرم و نرمشان نشسته اند و لم داده اند و نمی‌دانند که فصل جابجایی برای مستاجران است و یا شاید اطلاعی از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها ندارند وگرنه اگر اطلاعی داشته باشند چگونه میتوانند نسبت به همنوعان و اطرافیان خود و مسئولیتی که بر دوش آنها است شانه خالی کنند.
شاید اگر به جای آنها کسی که خود بدون مسکن بود را در پست و مسئولیت آنها قرار داده می شد بیشتر با این مهم ملموس می شدند و به فکر مساکن افراد کم درامد و مردم اجاره نشین بودند.
چگونه باید در طول یک سال با افزایش ۷۰ و ۸۰ درصدی اجاره بهای مسکن روبرو شد اما تاکنون هیچ گونه اقدام و واکنش نتیجه بخشی دراین خصوص صورت نگرفته است.
نمی‌دانم مسئولین خود را به خواب زده اند یا مردم را در خواب ناز دیده اند که اینگونه آشفته بازاری را در مسکن میبیند اما اقدامی نمیکنند؟
که البته مسئولین مربوطه شاید دانش کافی برای ورود به این مساله را ندارند ولی چرا نباید از کارشناسان زبده در این حوزه مشورت خواست؟
چرا از وجود کارشناسان رسمی دادگستری برای نرخ بندی املاک در بنگاه های املاکی استفاده نمی شود ؟
چرا هیچ‌گونه نظارتی بر قیمت های درخواستی صاحب خانه ها بر روی قیمت ها نمی شود ؟
به راستی که می توانند مسکن های خالی از مستاجر را شناسایی کنند و برای آنها از طریق کارشناسان رسمی نرخ تعیین کنند و به صاحب خانه اجازه ندهند که قیمت های نا متعارف بر روی منازل خود بگذارند و اگر چنین کاری صورت بگیرد با بنگاه املاکی که چنین قراردادی تنظیم کرده است از طریق جریمه های سنگین برخورد شود و یا اگر تمایلی برای اجاره دادن مساکن خود نداشتن با گرفتن مالیات از آنها بتوانند بازار آشفته مسکن را سر و سامان دهند

که البته این بی سامانی ها نه فقط در استان ما بلکه شاید در کل کشور که بررسی شود می توان دریافت که دولت تدبیر و امید طی این ۷ سال نتوانسته امید خانه دار شدن را در دل اقشار ضعیف و متوسط جامعه بکارد و همچنان این اقشار هر ساله با افزایش قیمت اجاره بها و مسکن روبرو هستند حال با توجه به وضعیت نامطلوب استان و همچنین افزایش روز به روز اجاره بها و مسکن توقع می رود که مراجع قضایی، اتاق اصناف ، تعزیرات و … دست به دست هم دهند و هر چه سریعتر برای کنترل قیمت مسکن و نرخ گذاری اماکن و شناسایی مسکن ها با سایر دستگاه ها و ادارات مربوطه همکاری نمایند تا کنترل این مهم را در دست بگیرند.
حال امیدواریم مسئولین مربوطه به خود بیایند و هرچه سریعتر در این فصل اوضاع را بررسی و شرایط را به تعادل برسانند.

سمیه حسن زاده